به گزارش قدس، غلامحسین مظفری صبح امروز در جلسه شورای مدیریت و برنامه ریزی خراسان رضوی که با حضور چند تن از نمایندگان مردم در مجلس شورای اسلامی، مدیران دستگاه های اجرایی و برخی از فرمانداران در محل استانداری خراسان رضوی برگزار شد عنوان کرد: همزمان با مباحث ملی، موضوع آمایش سرزمین در کشور در حال انجام و نهاییسازی است و به عبارت دیگر برنامهای برای افق بیستساله آینده تدوین خواهد شد و در استان امروز جلسهای در همین زمینه برگزار شده است و با توجه به شرایط فعلی، مهمترین نقش، کار و وظیفه ما این است که بتوانیم جایگاه استان را در سند آمایش سرزمین بهدرستی تعریف و تثبیت کنیم.
وی در ادامه افزود: هر اندازه که میتوانیم، باید تلاش کنیم تا نظام اجرایی استان، مدیران، معاونان استانداری و سایر دستگاههای مرتبط، با همکاری و همافزایی، در تدوین جایگاه استان برای بیست سال آینده نقشآفرینی مؤثر داشته باشند. ممکن است بیست سال دیگر هیچیک از ما در این مسئولیتها حضور نداشته باشیم، اما نتایج، برکات یا خداینکرده پیامدهای منفی تصمیماتی که امروز گرفته میشود، در آینده استان اثرگذار خواهد بود بنابراین تاکید می شود این روزها بسیار مهم و تعیینکننده است و ضرورت دارد مجموعه مدیریت استان در این جلسه ای به زودی برگزار خواهد شد حضور مؤثر داشته باشد و در هر صورت، برگزاری یک جلسه مشترک با نمایندگان مردم در مجلس شورای اسلامی در این زمینه بسیار ضروری است و باز هم تاکید می شود امروز ما در موقعیتی قرار داریم که میتوانیم برای آینده بیستساله استان تصمیمگیری کنیم پس این موضوعی حیاتی، کلیدی و غیرقابل غفلت است.
استاندار خراسان رضوی با اشاره به ظرفیت های استان تصریح کرد: در دوران جنگ و رخدادهای آن بهخوبی روشن شد که ظرفیتهای خراسان و شرق کشور آنگونه که باید دیده نشده و آسیبهایی که در مرکز کشور، تهران و غرب کشور مشاهده شد، نشان میدهد که توزیع مناسبی از ظرفیتها و زیرساختها در سطح کشور نداشتهایم به نحوی که بسیاری از صنایع و حوزههای پشتیبان در شرق کشور مستقر نشدهاند و همین مسئله باعث شد امکان پشتیبانی لازم در شرایط خاص بهطور کامل فراهم نباشد و باید گفت این نکته مهم باید در آمایش سرزمین مورد توجه جدی قرار گیرد.
مظفری درباره ضرورت تکمیل پروژه های نیمه تمام استان گفت: پروژههای نیمهتمام، چه دولتی و چه مربوط به بخش خصوصی، باید مورد توجه جدی قرار بگیرند و باید یادآور شد پروژههای نیمهتمام بخش خصوصی نیز بخشی از مسئولیت ما محسوب میشوند و لازم است برای تعیین تکلیف و تکمیل آنها برنامهریزی کنیم، مباحث مفصلی صورت گرفته و تقریباً فهرست نهایی پروژهها آماده شده و پس از ابلاغ این موضوع، همه دستگاهها کمک کنند و این رویکرد را بهعنوان یک باور مشترک بپذیرند که تکمیل پروژههای نیمهتمام میتواند اتفاقی بزرگ برای استان باشد و زمینه جذب سرمایهگذاری جدید را فراهم کند.
وی با یادآوری منابع محدود اعتباری خاطرنشان کرد: باید توجه داشت که منابع ما محدود است و اعتبارات موجود، هرچند عدد بزرگی به نظر میرسد، اما برای کشوری با این وسعت و ظرفیت، رقم قابلتوجهی نیست، بنابراین در این مرحله، به دلیل محدودیت منابع، باید اتکای اصلی ما به بخش خصوصی و سرمایههای موجود در این بخش باشد. باید بتوانیم این سرمایهها را جذب و پروژههایی را فعال کنیم که فضای مشارکتی و سرمایهگذاری را در استان تقویتکنند و خوشبختانه در همین روزها، با پیگیریهایی که انجام شده، پروژههایی توسط اشخاص و سرمایهگذاران در حال نهایی شدن است که حجم آنها چندین برابر اعتباری است که امروز برای آن تصمیمگیری میکنیم و علاوه بر موضوعاتی که در داخل استان دنبال می شود باید به این پروژههای جدید نیز توجه جدی داشته باشیم.
استاندار خراسان رضوی به ضرورت حفظ ارتباطات ملی دستگاه های اجرایی اشاره و عنوان کرد: در بحث ارتباطات استانی، وظایف معمول و جاری دستگاهها تا حدی انجام میشود، اما جایی که باید تأکید و تمرکز بیشتری داشته باشیم، موضوع ارتباطات ملی و متمرکز است. البته واقعیت این است در حوزههای تخصصی، بهویژه حوزه عمرانی، جلسات متعدد و متنوعی با وزرا، معاونان وزرا و هیئتهایی که به استان آمدهاند یا در تهران برگزار شده، داشتهاند و تقریباً با بسیاری از وزارتخانهها و معاونان وزرا جلساتی برگزار شده و اقدامات خوبی نیز صورت گرفته اما این میزان کافی نیست. هر اندازه که بتوانیم از ارتباطات ملی سهم بیشتری برای استان بگیریم، می توانیم کارهای قویتری را در استان اجرایی کنیم بنابراین ضرورت دارد دستگاههای اجرایی جدول و فهرست پروژههای عمرانی ملی خود را تهیه کنند و لازم است سهم استان از اعتبارات ملی و متمرکز، به تفکیک فصلها و دستگاههای اجرایی متولی، مشخص شود و جهت برنامه ریزی بهتر یادآور می شود این جدول باید در حوزه عمرانی با همکاری معاونت عمرانی و سازمان برنامه نهایی شود.
مظفری در ادامه افزود:باید بدانیم در هر بخش، کل اعتبار کشور چقدر است، سهم ما چه میزان بوده، چه تعداد پروژه داریم و چه ظرفیتهایی برای افزایش سهم استان وجود دارد. طبیعی است اگر در گذشته پروژههای بزرگ عمرانی ملی نداشتهایم، سهم کمتری دریافت کردهایم اما بسیاری از منابع به صورت متمرکز توزیع میشود و میتوان از آنها برای استان سهم گرفت. تجربه نشان داده است هر زمان پیگیری، رفتوآمد و تعامل بیشتری داشتهایم، توانستهایم منابع بیشتری جذب کنیم و در این موضوع استفاده از ظرفیت نمایندگان محترم نیز بسیار مهم است و نباید هیچ محدودیت، معذوریت یا ملاحظهای داشته باشیم. همه ما یک نتیجه واحد و یک هدف مشترک داریم و آن، توسعه خراسان رضوی است. هرجا که امکان ایجاد ظرفیت و پیگیری وجود دارد، باید از توان نمایندگان مردم در مجلس شورای اسلامی استفاده کنیم و برای این هدف لازم است اولویتهای استان بهدرستی تعریف، تبیین و در اختیار نمایندگان قرار بگیرد که خوشبختانه این کار تا حد زیادی انجام شده است.
وی با تاکید بر بهروز رسانی پروژه های عمرانی استان که نیاز به ماده ۲۳ دارند عنوان کرد: فهرست پروژههایی که نیازمند مجوز ماده ۲۳ هستند و ضرورت پیگیری دارند، باید توسط سازمان مدیریت و برنامه ریزی تهیه و بهروزرسانی شود، هر چند در این زمینه مکاتبات، مذاکرات و پیگیریهایی انجام شده، اما لازم است یک فهرست متمرکز و مشخص داشته باشیم تا بتوانیم بهصورت مشترک آن را دنبال کنیم. این موضوع اهمیت زیادی دارد زیرا بسیاری از پروژهها به دلیل نداشتن مجوز ماده ۲۳، امکان دریافت اعتبار و شروع عملیات اجرایی را ندارند و نباید فرصتها را از دست بدهیم و در حوزههای تخصصی لازم است مدیران، فصل به فصل و موضوع به موضوع، اشراف کامل اطلاعاتی نسبت به حوزه مسئولیت خود داشته باشند و وارد جزئیات شوند زیرا بدون اشراف اطلاعاتی، امکان پیگیری مؤثر وجود ندارد این موضوع واقعاً مهم است و نباید نسبت به آن سکوت کنیم.
استاندار خراسان رضوی یکی از اشکالات جدی را تمرکز منابع در پایتخت دانست و گفت: به دلیل تمرکز بخش قابلتوجهی از اعتبارات در تهران، سهم دستگاههای استانی و توزیع استانی کاهش یافته و عملاً بخش زیادی از اعتبارات به صورت متمرکز در تهران مدیریت میشود و این موضوع با سیاستی که رئیسجمهور مبنی بر واگذاری اختیار به استانها اعلام کردهاند، مغایرت دارد بنابراین لازم است تحلیلی واقعی و مستند در این زمینه تهیه شود و باید گفت اگر قرار است استانها تصمیم بگیرند، کار کنند و مسئولیت بپذیرند، باید اختیارات لازم نیز به آنها واگذار شود و حتی در مورد پروژههای ملی، میتوان بخشی از نظارت و مدیریت را به استانها سپرد تا هویت، ماهیت و کارکرد استانها تقویت شود، این کار شدنی است و باید از این فرصت استفاده کنیم.
مظفری در پایان خاطرنشان کرد: ضرورت دارد دستگاه های اجرایی گزارش جذب اعتبارات ملی و سهم دستگاه متبوع خود را از منابع ملی به صورت ماهانه به سازمان مدیریت استان و معاونت عمرانی استانداری ارائه کنند و استانداری هم این موضوع را رصد کند و مشخصاً در حوزه عمرانی و معاونت عمرانی، باید ارتباط با منابع ملی بهطور منظم پیگیری شود و به همین منظور پنجم هر ماه، گزارش اقدامات انجامشده در ماه قبل برای جذب منابع ملی و افزایش سهم استان از اعتبارات ملی ارائه خواهد شد و در همین راستا طبق هماهنگی ها سایر معاونتها نیز گزارشهای مربوط به حوزه خود را ارائه خواهند داد و این گزارشها با مجموعه نمایندگان محترم استان بررسی خواهم شد تا بهصورت مشترک بتوانیم برای جذب سهم مناسب از اعتبارات ملی اقدام کنیم.
ضرورت استفاده از ظرفیت فراکسیون شرق کشور برای حل مسائل زیرساختی
همچنین در این جلسه نماینده مردم سبزوار در مجلس شورای اسلامی عنوان کرد: امروز ظرفیت خوبی در میان نمایندگان استان و مجموعه دستگاه اجرایی خراسان رضوی وجود دارد و اگر بتوانیم از این ظرفیت بهدرستی استفاده کنیم، میتوانیم در راستای حل مسائل محوری، زیربنایی و حیاتی استان که برخی از آنها به مرحله بحرانی رسیدهاند و نیازمند پیگیری جدی، منسجم و مستمر هستند گامهای مؤثری برداریم و بر همین اساس، پیشنهاد ما این بود که جلسات منظمی میان نمایندگان و مجموعه اجرایی استان برگزار شود تا در قالب یک همافزایی و تعامل مثبت و مستقیم با دولت، موضوعات اصلی استان را دنبال کنیم.
محمدرضا محسنی ثانی یکی از مهمترین موضوعات استان را ، مسئله آب دانست و گفت: مساله آب در خراسان رضوی جدی است و باید برای آن فکری اساسی کرد. امروز لازم است از فرصتهای موجود نه صرفاً در قالب مکاتبات بیندستگاهی، مطالعات پراکنده و روندهای طولانی اداری، بلکه باید به شکل ویژه، فوری و فراتر از بروکراسیهای معمول، برای حل مشکل اساسی آب استان اقدام کنیم تا این موضوع به نتیجهای مشخص و قابل قبول برسد.
وی موضوع بعدی استان را زیرساختهای حملونقل، بهویژه راهها و آزادراهها و خطوط ریلی معرفی و تشریح کرد: توسعه آزاد راه و قطار از مطالبات جدی و قدیمی استان بوده و در دولتهای مختلف بارها مطرح و به دستگاههای مربوطه ابلاغ شده است. با این حال، متأسفانه تاکنون در حوزه ریل، راه و آب توفیق جدی نداشتهایم و حتی میتوان گفت در برخی موارد، اساساً پیشرفت قابل قبولی حاصل نشده است و باید گفت مشکلات این حوزهها فقط مربوط به مردم استان نیست. خراسان رضوی سالانه میزبان بیش از بیست میلیون زائر از سراسر کشور و جهان است که برای زیارت حضرت امام رضا(ع) به مشهد مشرف میشوند، بنابراین کمبودها و ضعفهای زیرساختی استان، مستقیماً بر خدماترسانی به زائران اثر میگذارد و ما دستکم به عنوان خادمان این آستان مقدس، وظیفه داریم برای رفع این مشکلات اقدام جدی انجام دهیم.
نماینده مردم سبزوار در مجلس شورای اسلامی در ادامه خاطرنشان کرد: فراکسیونی از نمایندگان شرق کشور در مجلس شورای اسلامی تشکیل شده تا اینگونه مسائل را پیگیری کند. هدف از تشکیل این فراکسیون، پیگیری عقبماندگیهای زیرساختی و توسعهای شرق کشور است. امروز بهوضوح مشاهده میکنیم که وزن و سهم غرب کشور در مقایسه با شرق کشور در بسیاری از حوزهها بیشتر شده و نگاهها و تمرکزها در بخشهای مختلف زیرساختی، بیشتر به سمت غرب کشور معطوف است. هر چند برای ما میان شرق، غرب، شمال و جنوب کشور تفاوتی وجود ندارد و همه مناطق کشور عزیز هستند اما انتظار داریم نوعی نگاه عادلانه، مبتنی بر حق و واقعیتهای توسعهای حاکم باشد، به عبارت دیگر بحث ما این نیست که صرفاً به دلیل محرومیت شرق کشور باید امتیاز ویژهای داده شود، بلکه واقعیت این است که در بسیاری از شاخصها، شرق کشور نسبت به غرب کشور محرومتر است.
محسنی ثانی در مقایسه امکانات در حوزههای تجارت، بازرگانی، کشاورزی، صنعت، معدن، راه و سایر زیرساختها بین شرق و غرب کشور گفت: اگر بخواهیم مقایسهای واقعی انجام دهیم، تراز شرق کشور نسبت به بسیاری از مناطق پایینتر است و بخشی از این موضوع نیز به نوع نگاه و جهتگیری مسئولان در دورههای مختلف بازمیگردد. در مقاطعی احساس میشد سهم استانهایی مانند اصفهان در دولت بیشتر است و امروز نیز احساس میشود توجه دولت و ساختارهای تصمیمگیری به استانهای غربی بیشتر شده ، هر چند اگر واقعاً به برنامهریزی درست و عادلانه معتقد باشیم، نباید چنین وضعیتی وجود داشته باشد.
وی با اشاره به اهمیت جایگاه سازمان برنامه و بودجه تصریح کرد: فلسفه وجودی سازمان برنامهوبودجه و مدیریت برنامهریزی کشور این است که بتواند توسعه را در کشور بهصورت متوازن و عادلانه برنامهریزی کند اما پس از این همه سال، هنوز سهم خراسان رضوی از اعتبارات تملک دارایی حدود پنج و نیم درصد است در حالی که انتظار میرفت این سهم دستکم به حدود هفت درصد برسد.
نماینده مردم سبزوار در مجلس شورای اسلامی توضیح داد: زمانی که خراسان بزرگ وجود داشت، سهم اعتبارات استان حدود یازده تا سیزده درصد بود. پس از تقسیم استان، طبیعی بود که سهم خراسان رضوی کاهش یابد، اما انتظار این بود که سهم کنونی استان متناسب با جمعیت، وسعت، ظرفیتها و بار خدماتی آن، حداقل در حدود هفت درصد باشد. اینکه سهم استان طی سالهای گذشته و حتی امسال در حدود پنج درصد باقی مانده، موضوعی نگرانکننده و آزاردهنده است و باید گفت همین مسئله در قانون توازن ملی نیز وجود دارد.
محسنی ثانی خاطرنشان کرد: به عنوان عضوی از مجمع نمایندگان استان و فراکسیون نمایندگان شرق کشور یادآور می شوم این فراکسیون حدود ۵۸ تا ۶۰ نماینده را شامل میشود که در کمیسیونهای مختلف مجلس حضور دارند و به دلیل تعداد قابل توجه خود، میتوانند در پیگیری مطالبات و اثرگذاری بر تصمیمات ملی نقش مؤثری ایفا کنند و درخواست ما این است که از این ظرفیت استفاده شود و همکاری مشترکی میان مدیریت استان، مجمع نمایندگان و فراکسیون شرق کشور شکل بگیرد تا بتوانیم اقدامات مؤثری در زمینه مطالبات زیرساختی استان و شرق کشور انجام دهیم و در مجموع، با وجود همه دشواریها، محدودیتها و تنگناها، لازم است این شرایط بهگونهای مدیریت شود که پیگیری مطالبات استان و شرق کشور به نتیجه برسد.
دستگاه های اجرایی و استاندار نقش آفرینی جدی تری در سطح ملی داشته باشند
همچنین نماینده مردم درگز در مجلس شورای اسلامی گفت: در بحث اعتبارات تملک داراییهای سرمایهای، رقمی در حدود ۸۰۸ همت مطرح میشود که از این میزان، تنها حدود ۲۰۲ همت میان استانها اختصاص و توزیع شده و حدود ۶۰۶ همت به صورت متمرکز باقی می ماند. مسئله این است که اساساً رقمی که به استانها تفویض و توزیع میشود، تنها حدود یکسوم از کل ظرفیتی است که در توسعه و عمران کشور به کار گرفته میشود، در حالی که بخش عمده نگاه و بحثهای شورای برنامهریزی استان، معطوف به همان سهم محدودی است که به استان اختصاص پیدا می کند و انتظار داریم حوزه عمرانی استانداری و شخص استاندار محترم در خصوص سهم ملی اعتبارات نیز با جدیت بیشتری وارد میدان شوند و نقشآفرینی مؤثرتری داشته باشند.
حسین محمدزاده ادامه داد: در حال حاضر، در موضوع اعتبارات ملی که در جغرافیای خراسان رضوی هزینه میشود، معمولاً پیگیریها در سطح دستگاه اجرایی، سازمان مدیریت و برنامه ریزی و در نهایت، در صورت استقرار پروژه در یک شهرستان، توسط نماینده همان حوزه انتخابیه انجام میشود و اینگونه احساس می شود پشتیبانی و مطالبهگری لازم از ناحیه استانداری و مجموعه مدیریت استان در این بخش، آنگونه که باید، پررنگ و مؤثر نیست و باید در این حوزه ورود جدیتری صورت بگیرد.
وی در ادامه افزود: واقعیت این است تمام مباحثی که در این سطح و مقیاس درباره توسعه استان مطرح میشود، در نهایت به سهم ملی بازمیگردد و اگر قرار باشد اتفاق مؤثری بهویژه در پروژههای بزرگمقیاس در استان رخ دهد، این امر از محل همان اعتبارات و ظرفیتهای ملی محقق خواهد شد. بنابراین مطالبهگری و پیگیری سهم استان از این منابع، بهویژه از سوی استاندار، استانداری و مجموعه برنامهریزی استان، باید بسیار جدیتر و پررنگتر از وضع موجود باشد.
نماینده مردم درگز در مجلس شورای اسلامی با اشاره به مشکل نبود پایاب در سد درونگر که از زمان احداث، بهرهوری پایینی دارد و کشاورزان منطقه با وجود آب موجود در پشت سد همچنان با چالش تقسیم آب و تنش آبی مواجه هستند توضیح داد: اگر امروز قرار باشد چنین سدی ساخته شود، با قیمتهای فعلی شاید بیش از ۱۱ یا ۱۲ هزار میلیارد تومان هزینه نیاز داشته باشد اما دو سال است که برای تکمیل و اخذ مجوزهای لازم جهت اجرای شبکه مرتبط با آن، درگیر پیگیریهای اداری و مراجعات متعدد به وزارتخانه و مجموعههای ذیربط هستیم، این در حالی است که ادبیاتی که از ناحیه استانداری و شخص استاندار در سازمان برنامه و بودجه کشور مطرح میشود، قطعاً میتواند اثرگذاری و قدرت بیشتری در پیشبرد موضوع داشته باشد و امیدواریم این مهم اتفاق بیفتد.
سه اولویت مهم خراسان رضوی شامل انتقال آب، پروژه حرم تا حرم و توسعه حوزه ریلی است
نماینده مردم گناباد و بجستان در مجلس شورای اسلامی نیز در این جلسه عنوان کرد: گاهی گفته میشود که نمایندگان برنامه مشخصی ارائه نمیدهند در حالی که برنامهریزی باید از خود دستگاههای اجرایی آغاز شود. این دستگاهها هستند که باید اولویتها، نیازها و برنامههای خود را مشخص کنند تا بستر لازم برای پیگیری نمایندگان نیز فراهم شود و در پروژههای مهم استانی، اگر لازم باشد جلساتی با وزرا یا حتی رئیسجمهور برگزار شود، مجمع نمایندگان استان، آمادگی کامل برای پیگیری این مسائل را دارند.
هادی محمدپور ادامه داد: برای نخستین بار، مجمع نمایندگان خراسان رضوی پیشقدم شد و توانست فراکسیون نمایندگان شرق کشور را تشکیل دهد و این اقدامی بود که شاید در یازده دوره گذشته مجلس نیز به این صورت محقق نشده بود. باید یادآور شد سه اولویت مهم در سطح استان و شرق کشور در حال پیگیری است که شامل انتقال آب، پروژه حرم تا حرم و توسعه حوزه ریلی است، این مسائل برای استان از اهمیت ویژهای دارد اما بدیهی است اگر حوزه استانداری و مدیران مربوطه جدی پای کار نیایند، این موضوعات پیشرفت قابلتوجهی نخواهد داشت.
وی با اشاره به پایین بودن سهم خراسان رضوی در بخش های مختلف توضیح داد: در خصوص برخی پروژههای مهم استان لازم است توجه بیشتری صورت گیرد. به عنوان نمونه، یکی از معاونان وزیر جهاد کشاورزی صراحتاً اعلام کرد که در حوزه قنوات، به شرق کشور آنگونه که باید توجه نشده است. در سطح کشور حدود ۴۲ هزار رشته قنات وجود دارد که حدود ۷ هزار رشته آن در خراسان رضوی قرار دارد و نزدیک به یکهزار رشته آن در گناباد و بجستان است و با توجه به این موضوع لازم است گزارشی مشخص درباره سرفصلهای اعتباری حوزه قنوات و میزان تخصیص منابع در این بخش ارائه شود تا روشن شود در این زمینه چه اقداماتی انجام شده، این موضوع بهویژه از آن جهت اهمیت دارد که بسیاری از روستاها، آب شرب و حتی بخش قابلتوجهی از کشاورزی خود را از طریق همین قنوات تأمین میکنند.
نماینده مردم گناباد و بجستان در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: در حوزه آبخیزداری، آبخوانداری و حفظ منابع طبیعی نیز لازم است توجه بیشتری صورت بگیرد زیرا هر ساله دولت اعتباراتی برای این بخش در نظر میگیرد، اما در مرحله تخصیص، این اعتبارات به شدت کاهش پیدا میکند و دلیل آن این است که بهخوبی از طرح ها در این زمینه دفاع نمیشود و پیگیری لازم برای جذب آن صورت نمیگیرد و لازم است این موضوع همانند سال گذشته، در اولویتهای اصلی مدیریت استان قرار گیرد.
محمدپور دیگر موضوع مهم استانی را توسعه روستایی دانست و گفت: در گناباد و بجستان تنها در بخش آسفالت روستاها، نزدیک به ۲۵۰ تا ۳۰۰ هزار مترمربع نیاز وجود دارد. این در حالی است که آسفالت فقط یکی از آیتمهای خدماترسانی در روستاهاست و حوزه خدمات روستایی دستکم شامل ۱۵ سرفصل مختلف است بنابراین توجه به توسعه روستایی، محرومیتزدایی از روستاها و تأمین زیرساختهای مورد نیاز آنها، بهویژه در حوزه بنیاد مسکن، باید مورد توجه جدی قرار بگیرد و در اولویت تصمیمگیریهای مدیریتی و مالی استان باشد.
شناسایی ۱۲۳ فرصت سرمایه گذاری در خراسان رضوی
مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان خراسان رضوی در بخشی از این جلسه توضیح داد: بر اساس قانون تأمین مالی تولید و زیرساختها، دستگاههای اجرایی مکلف شدهاند با همکاری استانداریها، اتاق بازرگانی و تشکلهای بخش خصوصی، فرصتهای سرمایهگذاری را شناسایی و آنها را به بستههای سرمایهگذاری بی نام تبدیل کنند و بر اساس این تکلیف قانونی، این بستهها باید بهگونهای آمادهسازی شوند که تمامی مجوزها، استعلامها و مقدمات لازم آنها اخذ شده باشد و پروژه کاملاً قابلیت ارائه به سرمایهگذار را داشته باشد. به این ترتیب، بسته سرمایهگذاری در درگاه ملی مجوزها قرار میگیرد و پس از تعیین و پذیرش سرمایهگذار، صرفاً نام سرمایهگذار بر روی مجوز مربوطه درج خواهد شد.
سید حامد حسینی ادامه داد: در ابتدا با محوریت اتاق بازرگانی استان، تمامی فرصتهای سرمایهگذاری که پیشتر در سطح استان شناسایی و ترسیم شده بود، مجدداً مورد بررسی قرار گرفت و در این فرایند، از نخبگان بخشهای مختلف نیز در قالب پرسشنامه نظرخواهی شد و کمیسیونهای ستادی اتاق بازرگانی، دستگاههای اجرایی و معاونتها و بخشهای تخصصی مرتبط نیز درگیر موضوع شدند تا در نهایت، به ۱۲۳ عنوان فرصت سرمایهگذاری رسیدیم که با توجه به اظهارنظر دستگاههای تخصصی و نخبگان بخش خصوصی، قابلیت تبدیل شدن به بستههای سرمایهگذاری را دارند.
وی به مصوب شدن این طرح ها به عنوان پیشنهاد اولیه در کارگروه اقتصادی استان اشاره کرد و گفت: مرحله بعدی مرحله اخد مجوزها است و در این مرحله لازم است برای هر پروژه، مطالعات اولیه انجام و ابعاد مالی و فنی آن بررسی شود تا مدل پیشنهادی سرمایهگذاری مشخص باشد و در ادامه استعلامهای موردنیاز اخذ و سپس پروژه بهعنوان یک بسته قابل ارائه به سرمایهگذار در فهرست نهایی قرار بگیرد که اطلاعات این طرح ها در اختیار دستگاه های اجرایی قرار گرفته است.
حدود ۱۰ همت اعتبار عمرانی برای خراسان رضوی قابل توزیع است
رئیس سازمان مدیریت و برنامهریزی خراسان رضوی نیز در جلسه شورای برنامهریزی استان با اشاره به وضعیت اعتبارات تملک داراییهای سرمایهای کشور عنوان کرد: در قانون بودجه سال جاری، از مجموع اعتبارات عمرانی کشور، تنها حدود یکچهارم سهم استانهاست و بخش عمده اعتبارات همچنان در سطح ملی متمرکز است، در حالی که سهم استانها از اعتبارات عمرانی کشور نسبت به سال گذشته کاهش یافته و از حدود ۳۳ درصد به نزدیک ۲۵ درصد رسیده اما با وجود این کاهش، سهم خراسان رضوی از اعتبارات توزیعشده بین استانها تقریباً ثابت مانده است.
حسن پارسی پور ادامه داد: از مجموع اعتبارات عمرانی کشور، حدود ۲۰۲ همت میان استانها توزیع شده که سهم خراسان رضوی از این رقم حدود ۱۰ همت تعیین شده و باید یادآور شد اگر چه در برخی جداول بودجهای ارقام بالاتری برای استان دیده میشود، اما بخشی از این ارقام صرفاً ظرفیت قانونی یا اعتبارات مشروط است و در حال حاضر قابلیت توزیع مستقیم در استان را ندارد و مبنای فعلی توزیع اعتبارات استان، همین رقم حدود ۱۰ هزار میلیارد تومان است که پس از کسر ردیفهای خاص و اعتبارات با ماهیت استانی، بخش قابل توجهی از آن میان شهرستانها و برنامههای اولویتدار توزیع خواهد شد.
وی با اشاره به مدل پیشنهادی توزیع اعتبارات در استان گفت: در توزیع اعتبارات امسال، چند محور اصلی مورد توجه قرار گرفته که مهمترین آنها مدیریت یکپارچه منابع آب، خاک و پوشش گیاهی است و پس از این حوزه، توسعه حملونقل و زیرساختهای ارتباطی، عمران شهری و روستایی، آموزشوپرورش و خدمات بهداشتی در اولویتهای بعدی قرار دارند و این اولویتگذاری بر اساس اسناد توسعه استان، سیاستهای بخشی، عملکرد سالهای گذشته و نیازهای شهرستانها انجام شده است.
رئیس سازمان مدیریت و برنامهریزی خراسان رضوی یکی از رویکردهای مهم استان در بودجه امسال را افزایش نقش شهرستانها در تصمیمگیری دانست و گفت: تلاش شده اختیارات فرمانداران در تعریف، اصلاح و اولویتبندی پروژهها افزایش پیدا کند و فرمانداران بهعنوان نمایندگان دولت در شهرستانها باید امکان بیشتری برای مدیریت پروژههای منطقه خود داشته باشند، این تصمیمگیریها در چارچوب قانون، مصوبات شورای برنامهریزی و اسناد بالادستی انجام خواهد شد و هدف این است که بهجای تمرکز صرف بر ارقام اعتباری، تمرکز اصلی بر پروژههای مؤثر، اولویتدار و قابل اتمام باشد.
پارسیپور با اشاره به محدودیت منابع عمرانی گفت: با توجه به محدودیت اعتبارات، اولویت اصلی استان باید تکمیل پروژههای نیمهتمام و دارای پیشرفت مناسب باشد زیرا در برخی ردیفهای اعتباری، پروژه جدید تنها زمانی پذیرفته میشود که همزمان امکان اتمام پروژههای قبلی نیز فراهم باشد. بنابراین لازم است از گسترش بیرویه تعداد پروژهها جلوگیری شود، ضمن آنکه در توزیع اعتبارات، تلاش شده است شهرستانی نسبت به سال گذشته با کاهش اعتبار مواجه نشود و منابع موجود بهگونهای مدیریت شود که پروژههای اولویتدار به نتیجه برسند.
وی درباره توزیع اعتبارات از محل مالیات بر ارزش افزوده توضیح داد: بر اساس قانون، بخشی از این منابع باید در حوزه آموزشوپرورش و بخشی دیگر در حوزه ورزش و جوانان هزینه شود و در این بخش، با توجه به محدودیت منابع، تمرکز بر پروژههای نیمهتمام و همچنین تجهیز فضاهای آموزشی و ورزشی در شهرستانهاست و پروژههای جدید در این بخش بهصورت محدود تعریف میشود و اولویت با طرحهایی است که امکان بهرهبرداری از آنها در سال جاری وجود دارد.
رئیس سازمان مدیریت و برنامهریزی خراسان رضوی در بخش دیگری از این جلسه با تأکید بر ضرورت پیگیری سهم استان از اعتبارات ملی تصریح کرد: بخش قابل توجهی از منابع کشور در ردیفهای ملی قرار دارد و دستگاههای اجرایی، نمایندگان مجلس و مدیریت استان باید برای جذب این منابع تلاش بیشتری داشته باشند زیرا تجربه نشان داده است که پیگیری مستمر میتواند به نتیجه برسد. در مواردی، با پیگیریهای انجامشده، مجوزهای لازم برای برخی طرحهای مهم استان در مدت کوتاهی صادر شده است و سازمان مدیریت و برنامهریزی استان خود را موظف میداند در کنار دستگاههای اجرایی، نمایندگان و مدیریت استان برای پیگیری مجوزها، ماده ۲۳ و جذب اعتبارات ملی حضور فعال داشته باشد زیرا صدور مجوز ماده ۲۳ برخی طرحهای مهم استان و آزادسازی بخشی از منابع مرتبط با دانشگاه علوم پزشکی، نشان میدهد اگر پیگیریها بهصورت منسجم و مستمر انجام شود، میتوان سهم بیشتری برای خراسان رضوی جذب کرد.
پارسیپور در پایان تأکید کرد: محدودیت منابع نباید مانع برنامهریزی دقیق شود، بلکه باید با اولویتبندی درست، تمرکز بر پروژههای مهم و هماهنگی میان دستگاههای اجرایی، فرمانداران، نمایندگان مجلس و مدیریت استان، از ظرفیتهای ملی و استانی به بهترین شکل استفاده شود.
نظر شما